پس از آنکه به بیان مختصر نقش‌آفرینی و اهمیت علم اصول در فقه پرداختیم، حال نوبت آن است که از نقش فقه در حقوق نیز سخن به میان آوریم تا از ره‌گذر این دو بحث، اهمیت و تأثیرگذاری مبانی اصول‌فقهی در حقوق ما روشن‌ترشود.
بی‌تردید آن‌گاه که در نظام حقوقی ایران سخن از «منابع حقوق» به میان می‌آید، «فقه» به عنوان مهم‌ترین و برجسته‌ترین منبع خودنمایی می‌کند؛ توجه به این منبع غنی و ارزش‌مند خصوصاً با تشکیل حکومت اسلامی در ایران از اهمیت بیش‌تری برخوردار شده‌است.
هر چند که تا پیش از تشکیل نظام جمهوری اسلامی نیز فقه به عنوان یکی از منابع حقوق و قوانین کشور مورد استناد حقوق‌دانان بود و بسیاری از قوانین نیز بر همین مبنا استوار گشته و ازهمین منبع استخراج شده بود، اما باید پذیرفت که انقلاب اسلامی آغازگر گفتمانی جدید در عرصه‌ی حیات فردی و اجتماعی انسان‌ها بود و پس از چند قرن حاکمیت گفتمان سکولاریسم و دین‌گریزی بر فرهنگ، سیاست و اقتصاد جهان موضوع اداره‌ی جامعه و حکومت بر اساس تعالیم دینی و فقهی و آموزه‌های وحیانی را مطرح ساخت.
حضرت امام خمینی(ره) به عنوان معمار بزرگ انقلاب اسلامی و نظریه‌پرداز حکومت اسلامی از سال‌ها پیش از پیروزی انقلاب با تأکید بر توان‌مندی دین و آموزه‌های فقهی برای اداره‌ی حکومت و پاسخ‌گویی فقه به شؤون مختلف حیات بشر، خواهان تشکیل حکومت اسلامی و تدوین قوانین بر اساس احکام اسلامی شد و همواره بر این آرمان پافشاری کرد تا سرانجام موفق به تشکیل نخستین حکومت دینی در عصر حاضر گردید.[1]
بر همین مبنا قانون اساسی جمهوری اسلامی به منزله‌ی میثاق ملّی آحاد جامعه، با تأکید بر اسلامی بودن نظام قانون‌گذاری در کشور بر اصل ضرورت عدم مخالفت قوانین و مقررات کشور با مبانی فقهی و موازین شرعی و احکام اسلامی پای‌فشاری می‌کند و از جمله اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی، صراحتاً مقرّر می‌دارد:
«کلیه‌ی قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه‌ی اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده‌ی فقهای شورای نگهبان است.»
اصول دیگر قانون اساسی و قوانین عادی دیگری سازوکار قانون‌گذاری و تقنین در نظام جمهوری اسلامی را مشخص نموده‌است که در اینجا به جهت رعایت اختصار از ذکر آن سازوکارها صرف‌نظرنموده و صرفاً به این نکته‌ی مهم و مرتبط با بحث خود اشاره می‌نماییم که در اصل چهارم قانون اساسی ضرورت انطباق همه‌ی قوانین و مقررات کشور با موازین اسلامی مطرح شده‌است، اما آنچه موجب تأمل است اختلاف نظرهای فقهی فقهاء است که تا حدّ زیادی ریشه در اختلاف مبانی اصول‌فقهی ایشان دارد. بنا بر این دو نکته حائز اهمیت است:
نکته‌ی نخست: ضرورت امعان نظر و مداقه‌های اصولی بیش‌ترجهت انجام مراحل قانون‌گذاری، تفسیرقانون، اِعمال و اجرای قانون و قضاوت بر اساس قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران.
نکته‌ی دوم: ضرورت اتخاذ مبنای واحد اصول‌فقهی در نظام قانون‌گذاری جمهوری اسلامی و پرهیز از تشتّت مبانی در امر تقنین و قضاء.
در ادامه این مطلب را کمی شفاف خواهیم ساخت و با نگاهی انتقادی و آسیب‌شناسانه مورد مطالعه قرار می‌دهیم.
متأسفانه یکی از اشکالات نظام قانون‌نویسی و قانون‌گذاری در کشور این است که با گذشت 30 سال از برپایی سازوکار جدید و با وجود زیرساخت‌های لازم جهت اسلامی شدن نظام حقوقی، هنوز میان جنبه‌ی حوزوی قانون‌گذاری و قضاوت با جنبه‌ی دانش‌گاهی آن انفکاک وجود دارد و یکی از آثار سوء و پی‌آمدهای این جدایی، عدم توجه شایسته به مبانی اصولی در حقوق ایران است.
اگرچه صاحب‌نظران علم حقوق، خود معترفند که اصول تأثیرات گسترده‌ای در نظام حقوقی ایران دارد و از آن جمله یکی از اساتید علم حقوق می‌فرمایند:
«در خصوص حقوق ایران، علم اصول تأثیر بیش‌تری دارد. زیرا می‌دانیم که قسمت مهم حقوق خصوصی ایران مقتبس یا متأثر از فقه اسلامی است. مثلاً قانون مدنی ایران بیش‌ترآن ازکتب فقهی امامیه گرفته شده‌است و حتی اصطلاحات عقود و ایقاعات و شروط و غیره که در آن به کار رفته همان اصطلاحات فقهی است و چون استفاده از فقه امامیه بدون اصول‌فقه غیر ممکن است از این رو باید پذیرفت که علم اصول‌فقه تأثیر به‌سزایی در فهم و درک حقوق موضوعه ایران دارد و برای حقوق ایران ناچار باید اصول دانست.»[2]
اما با این حال بی‌توجهی به علم اصول در دانش‌کده‌های حقوق و مسلح نبودن بسیاری از حقوق‌دانان به سلاح ممتاز اصول فقه، تأثیرات نامطلوبی در مراحل تقنین، تفسیر قانون و حتی قضاء بر جای گذاشته و می‌گذارد. بدین روی به نظرمی‌رسد که اصلاح نظام آموزشی دانش‌کده‌های حقوق ضرورتی انکارناپذیر است که باید زودتر به آن توجه کرد. از جمله یکی از کارشناسان در همین زمینه می‌گوید:
«متأسفانه در سرفصل‌های آموزشی دانش‌کده‌های حقوق کشورمان اصول، قواعد و فنون قانون‌گذاری چنان‌که باید و شاید مورد توجه قرار نمی‌گیرد و چه بسا اتفاق می‌افتد که دانش‌جویی تا آخرین مراتب علمی رشته‌های حقوق را طی می‌کند بی آنکه آشنایی چندانی با موضوع یاد شده پیدا کند ... شیوه‌ی آموزش به گونه‌ای است که کم‌کم دانش‌جو فکر می‌کند که بحث‌های مبنایی، مربوط به قانون‌گذار است و به دانشگاه ارتباط ندارد. در حالی که کلیه‌ی مشکلاتی که در عالم حقوق وجود دارد از مبنا ناشی می‌شود نه از مصداق.»[3]
بر همین اساس و به دلیل همین احساس نیاز بعضی از اساتید و بزرگان علم حقوق در فلسفه‌ی حقوق توجهات ویژه‌ای به مباحث علم اصول به عنوان «منطق حقوق» داشته‌اند که اگرچه در نوع خود جالب و البته لازم است، اما ناکافی و نیازمند تعمیق بیشتر است.[4]
به هر روی آنچه تا اینجا گفته شد لزوم عطف توجه بیشتر به آگاهی از اصول‌فقه و ضرورت تجزیه و تحلیل مبانی اصولی در آموزش علم حقوق و فرایند قانون‌گذاری بود. اما صرف‌نظر از فرایند تقنین، توجه به مبانی اصولی در امر تفسیر قوانین و نیز قضاوت، لازم و ضروری است. خصوصاً آنکه با توجه به اصل یکصدوشصت‌وهفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدوّنه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه‌ی سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدوّنه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.
بر این اساس حال که قانون اساسی، مراجعه قاضی به منابع معتبر اسلامی را امری جایز و بلکه لازم شمرده‌است، باید اعتراف کرد که این امر خطیر جز از طریق تجهیز قاضی به ابزارآلات ضروری جهت استفاده و بهره‌برداری از این منابع امکان‌پذیر نخواهد بود و کیست که نداند که «علم اصول‌فقه» به عنوان منطق فقه یکی از مهم‌ترین این ابزارها است؟[5]
پس در جمع‌بندی این نوشتار باید پذیرفت که همان‌گونه که علم اصول در فقه دارای تأثیرات بنیادین است، به دلیل درهم‌تنیدگی فقه با نظام حقوقی جمهوری اسلامی برای توان‌مندسازی مجموعه‌ی نظام حقوقی کشور و بهره‌برداری بیشتر از ذخایر بی‌انتهای فقه اسلامی در امر قانون و قضاوت، توجه بیش از پیش به علم اصول‌فقه ضروری می‌نماید.
[1] ابراهیم شفیعی‌سروستانی، قانون‌گذاری در نظام جمهوری اسلامی (قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1385، چاپ اول) ص18
[2] ابوالحسن محمدی، مبانی استنباط حقوق اسلامی (تهران: انتشارات دانشگاه تهران،1370، چاپ هفتم) ص22
[3] ابراهیم شفیعی‌سروستانی، پیشین، ص179
[4] ناصر کاتوزیان، فلسفه حقوق (تهران: شرکت سهامی انتشار، 1377، چاپ اول) ج1و2و3؛ ابوالحسن محمدی، پیشین
[5] جلال‌الدین قیاسی، روش تفسیر قوانین کیفری (قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، 1379، چاپ اول) ص257
نوشته شده توسط : سید کمیل
دردسرهای رئیسجمهور شدن پس از احمدینژاد
دو ماه تا انتخابات دهمین دورهی ریاست جمهوری اسلامی ایران باقی مانده است و ملت ایران به پیشواز حماسهای دیگر میرود. صرف‌نظر از اینکه چه کسی و یا چه جریانی پیروز انتخابات آتی باشد، توجه به این نکته ضروری است که دوران ریاست جمهوری دکتر احمدینژاد تأثیرات گسترده‌ای بر همه‌ی انتخابهای آیندهی ملت ایران بر جای خواهد گذاشت.
در حقیقت فرهنگی که دکتر احمدینژاد در طول سالهای اخیر نهادینه ساخت، الزامات غیرقابلانکاری را برای تمام کسانی که تا سالهای سال بر مسند ریاستجمهوری و حتی سایر پستها و مسؤولیتهای کشور تکیه خواهند زد پدید آوردهاست. بعضی از این الزامات رفتاری و اعتقادی که باید از آن تحت عنوان «دردسرهای رئیسجمهور شدن بعد از احمدینژاد» یاد کنیم به اختصار چنین است:
_ سادهزیستی حقیقی و افتخار به آن
_ عشق و علاقهی حقیقی به مردم
_ خدمت صادقانه و عاشقانه به مردم
_ شب و روز نشناختن در خدمت به مردم
_ سفرهای منظم استانی و بررسی میدانی مشکلات مردم از نزدیک
_ پیگیری پیدرپی مسائل مردم تا رسیدن به نتیجه
_ ارتباطات وسیعِ مستقیم و چهرهبهچهره با مردم
_ پرهیز جدّی از تشریفات غیر ضروری
_ تواضع در برابر مردم و پرهیز از رفتارهای متکبرانه
_ ادبیات مردمی، همهفهم، شفاف و صریح
_ پرهیز از موضعگیریهای دوپهلو و قابل تفسیر مطابق مذاق سلیقههای متضاد
_ برخورد بیتعارف و رودربایستی با وزرا و مسؤولان متخلّف یا کمکار
_ پرهیز از هرگونه باجدهی به احزاب خودخوانده
_ نرفتن زیر بار منّت گروههای سیاسی و مافیای قدرت و ثروت
_ مبارزهی واقعی با طبقهی ویژهخواران مرفّه بیدرد
_ مبارزهی واقعی با پارتیبازی و توصیهپذیریهای نابهجا
_ مبارزه با آقازادهپروری و دخالت بستگان مسؤولان در امور کشور
_ توجه ویژه به حلّ مشکلات اقشار مستضعف و محروم
_ افتخار به ارزشهای اسلام، انقلاب و دفاع مقدس
_ تأکید حقیقی بر گفتمان امام(ره) و شهداء
_ سازشناپذیری در برابر جریانات سکولار و ضدّ دینی
_ مواضع مقتدرانه و عزّتمندانه در مقابل زیادهخواهی دولتهای مستکبر
_ تبعیّت و اطاعتپذیری واقعی از ولایت فقیه و ...
خلاصه باید گفت که دکتر احمدینژاد کلاس و پرستیژ خیالی و دیسیپلین خودساختهی بعضی مسؤولان سابق را بر هم ریخت و با حضور چهار سالهی خود به عنوان خادم ملت، فرهنگی را احیاء و نهادینه ساخت که قطعاً پس از او نیز استمرار خواهد یافت و رئیسجمهور شدن را برای هرکسی که همچون خود او به این فرهنگ پایبند نباشد بسیار سخت و پردردسر خواهد نمود. زیرا دکتر احمدینژاد در زاویهی نگاه ملت ایران نسبت به مسؤولیت در جمهوری اسلامی تغییر اساسی ایجاد کرد و از این پس مردم به شخصی کمتر از او رضایت نخواهند داد.
این فرهنگ مسؤولیتپذیری در نظام اسلامی، همان فرهنگی است که ریشه در کلمات نورانی ائمهی هدی(ع) دارد و از جمله رهبر معظم انقلاب با استناد به کلامی از علی(ع) این فرهنگ را چنین تبیین می‌فرمایند:
حضرت در جایى دیگر از نهجالبلاغه مىفرماید: «اناللَّه تعالى فرض على ائمّة الحق ان یقدّروا انفسهم بضعفة النّاس»؛ یعنى صاحبان مناصب در نظام حق، حق ندارند خودشان را با اعیان و اشراف مقایسه کنند و بگویند چون اشراف و اعیان اینگونه خانه و زندگى دارند و اینطور گذران مىکنند، پس ما هم که صاحب این منصب و این مسؤولیت در جمهورى اسلامى یا در نظام اسلامى و حاکمیت اسلامى هستیم، سعى کنیم مثل آنها زندگى کنیم؛ یا اینکه چون رؤسا و مسؤولان و وزراى کشورهاى دیگر در نظامهاى غیر الهى و غیر حق اینطور زندگى مىکنند، اینطور خوشگذرانى مىکنند و اینگونه از امکانات مادى استفاده مىکنند، ما هم بایستى همانطور زندگى کنیم؛ نه. حق ندارند زندگیشان را با اعیان و اشراف و متمکّنان و یا با منحرفان اندازهگیرى کنند. پس با چه کسانى باید زندگىِ خودشان را اندازه بگیرند؟ «ان یقدّروا انفسهم بضعفة النّاس»؛ با مردم معمولى، آن هم ضعیفها و پایینترهایشان. این فرهنگ غلطى است که هرکس در مسؤولیتهاى دولتى به مقام و مسؤولیتى رسید، باید فلان طور خانه، یا فلان طور وسیله رفت و آمد، یا فلان طور امکانات زندگى داشته باشد؛ نه، دستور امیرالمؤمنین این نیست؛ آن حضرت در نامه دیگرى به اشعثبنقیس مىفرماید: «و انّ عملک لیس لک بطعمة ولکنّه فى عنقک امانة»؛ یعنى این مسؤولیت و منصبى که در نظام اسلامى دارى، طعمه و سرمایه و کاسبى نیست - اشتباه نشود - مسؤولیت در نظام اسلامى بارى بر دوش انسان است که باید آن را به خاطر هدف و نیّتى تحمّل کند. برداشت صحیح از دولت اسلامى و مسؤولیت اسلامى این است.
نوشته شده توسط : سید کمیل
بر اهل نظر پوشیده نیست که اختلاف دیدگاه در مبانی اصولی در بسیاری از موارد به اختلاف در فتاوای فقهی و نظریات حقوقی منجرمی‌شود. لذا بحث عمیق و دقیق و حلاجی کامل تفاوت دیدگاه‌های اصولی برای کارشناسان عرصه‌ی فقه و حقوق از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است.
با مراجعه به تاریخ علم اصول این مهم روشن می‌شود که اصولاً تطوّر و فربه شدن این علم تا حدّ زیادی وابسته به ژرف‌اندیشی‌های فقهی بوده‌است و به عبارت دیگر تکامل و پویایی فقه و ورود آن در عرصه‌های مختلف حیات بشری و ابعاد مختلف فردی و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی جوامع، اصول‌فقه را به مثابه‌ی منطق فقاهت بیش از گذشته پویا و متکامل ساخت.
همان‌گونه که از تعریف علم اصول مشخص است، این علم متکفّل بحث از قواعد و اموری است که نتیجه‌ی آن در طریق استنباط حکم شرعی یا همان علم فقه به کار می‌آید. مرحوم علامه مظفر در تعریف علم اصول‌فقه می‌فرمایند:
«علمُ اصولِ الفقه هو علمٌ یُبحثُ فیه عن قواعدَ تقعُ نتیجتُها فی طُرُق استنباطِ الحکمِ الشرعیّ.»[1]
شهید صدر(ره) نیز علم اصول را «منطق الفقه» نامیده و در توضیح این اصطلاح می‌فرمایند: همان‌طورکه علم منطق متکفّل بحث و بررسی شیوه‌ی صحیح عملیات تفکر است، علم اصول نیز شیوه‌ی صحیح عملیات استنباط فقهی را می‌آموزد و عناصر مشترکه‌ای که در یک عملیات استنباط صحیح فقهی مورد نیاز است را بررسی می‌نماید و بر همین اساس است که جا دارد علم اصول را منطق علم فقه بنامیم.[2]
ایشان در باب پیوستگی و انفکاک‌ناپذیری علم اصول و علم فقه و شیوه‌ی نشو و نمای اصول‌فقه نیز می‌فرمایند: علم اصول در ابتدای امر علمی مستقل از فقه نبود و از خلال رشد و نموّ علم فقه و توسعه‌ی افق تفکرات فقهی، خطوط کلی و عناصر مشترکه‌ی عملیات استنباط نیز کم‌کم پیدا شده و تلاش‌گران عرصه‌ی فقه دریافتند که تمام عملیات فقهی در عناصری کلی با یک‌دیگرمشترکند که استخراج حکم شرعی بدون آن عناصر امکان‌پذیر نیست؛ و این سرآغاز ولادت علم اصول و جهت‌گیری ذهنیّت فقهی بر مبنای ذهنیّت اصولی بود. سپس علم اصول در بحث و تصنیف از علم فقه جدا گشته و به صورت تدریجی توسعه یافت.[3] لذا همان‌گونه که علم فقه در دامان علم حدیث متولد شد، علم اصول نیز در دامان علم فقه متولد شد.[4]
بنا بر این نقش کاربردی علم اصول در فقه بر اهل نظر پوشیده نیست. اما با توجه به این نقش به نظرمی‌رسد که بازآفرینی و بازتولید علم اصول‌فقه با هدف افزایش توان‌مندی و ارتقاء کارآیی آن در گستره‌ی فقه ضروری باشد. خصوصاً با توجه به اینکه در عصر حاضر، فقه بیش از هر زمان دیگری در عرصه‌ی عینی اجتماع وارد شده و با تشکیل حکومت اسلامی داعیه‌دار اداره‌ی جامعه نیز می‌باشد.
این بازآفرینی آنجا اهمیت مضاعفی می‌یابد که مروری اجمالی بر مباحث کتاب‌های اصول‌فقه، محقق را به این نتیجه می‌رساند که بسیاری از مباحث علم اصول فاقد اثربخشی قابل توجه در فقه بوده وتنها به عنوان مباحث انتزاعی که صرفاً نتیجه‌ی علمی بر آنها مترتب می‌شود مطرح می‌باشند.
به دیگر سخن اگرچه شکل‌گیری اولیه‌ی علم اصول‌فقه بر اساس احساس نیاز فقهاء صورت گرفت و گرچه کلیت این علم همچنان بر همان روی‌کرد منطقی و صحیح استوار است، لکن از یک سوی رفته‌رفته عوامل دیگری در نوع تکامل این علم تأثیرگذارشده و بعضی ابواب اصول‌فقه را از مسیر کارآیی اصلی آن دور کرده و ازسوی دیگر عواملی مانع طرح مباحث مورد نیاز در این علم هم‌گام با توسعه و پویایی فقه شده‌است. سیّد مرتضی(ره) در کتاب الذریعه الی اصول الشریعه به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند:
بعضی از کسانی که در زمینه‌ی اصول‌فقه کتاب مستقلی را تألیف کرده‌اند در بسیاری از موارد از محدوده‌ی مباحث اصول‌فقه خارج شده و به بحث‌هایی پرداخته‌اند که مباحث خالص و صرف اصول‌دین است نه اصول‌فقه.[5]
بنا بر این آراستن علم اصول به زیور مباحثی که در عملیات استنباط فقهی کاربرد دارد و پیراستن آن از مسائلی که ثمره‌ی عملی در فقه بر آن مترتب نیست وظیفه‌ای است که برعهده‌ی سالکان طریق اجتهاد و فضلای حوزه‌های علمیه‌ی شیعه است.
[1] محمدرضا مظفر، اصول الفقه (بیجا، نشر دانش اسلامی،1405ق) ج1، ص5
[2] سیّدمحمدباقر صدر، دروس فی علم الاصول (قم: مجمع الشهید آیت الله الصدر العلمی،1408ق، چاپ دوم) ح1، ص44
[3] همان، ح1، ص49
[4] سیّدمحمدکاظم روحانی، تاریخ علم اصول از نگاه شهید صدر (قم: کتاب خرد، 1379، چاپ اول) ص55
[5] سیّدمرتضی علم‌الهدی، الذریعه الی اصول الشریعه (تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1346) ج1، ص2
نوشته شده توسط : سید کمیل
لیست کل یادداشت ها
