سفارش تبلیغ
طراحی فروشگاه اینترنتی
طراحی فروشگاه اینترنتی

 

اهمیت و هوشمندانه بودنِ راهبرد حکیمانه رهبر معظّم انقلاب اسلامی مبنی بر پیگیری سرنوشت توافق هسته ای از طریق «مجرای قانونی» بر کسی پوشیده نیست. از طرف دیگر، رهبر معظم انقلاب با تأکید چند باره بر عبارت «چه تصویب بشود و چه نشود» دست مجاری قانونی را برای بررسی آزادانه متن توافق باز گذاشته و احتمال تصویب و عدم تصویب را به یک اندازه مطرح کردند. اینک سؤال اساسی این است که دستگاههایی که قانوناً وظیفه بررسی #متن_فراهم_آمده از مذاکرات و تصویب یا عدم تصویب آن را برعهده دارند، بر مبنای چه ملاک و معیاری باید این مأموریت خطیر را به انجام برسانند؟ به عبارت واضح تر: اگر متن فراهم آمده دارای چه ویژگیهایی باشد باید تصویب شود، و اگر فاقد چه ویژگیهایی باشد نباید به تصویب برسد؟

تا پیش از این و در مرحله انجام مذاکرات هسته ای، آنچه توسط رهبر انقلاب تعیین و به مذاکره کنندگان گوشزد شده بود «خطوط قرمز نظام در مذاکرات» بود. فرض ما این است که مذاکره کنندگان محترم کشورمان تمام تلاش خود را انجام دادند تا در متن خروجی مذاکرات خطوط قرمز تعیین شده رعایت شود. اما دقت در ادبیات رهبر انقلاب پس از اتمام مذاکرات حاکی از تأکید معظّم له بر «منافع و مصالح ملّی» به جای استفاده از عبارت «خطوط قرمز نظام» است. آیا این تغییر ادبیات، به معنای کوتاه آمدن ایشان از خطوط قرمز است؟

مقام معظّم رهبری در پاسخ به نامه رئیس جمهور مرقوم داشتند: «از ملت عزیز انتظار دارم که همچنان وحدت و متانت خود را حفظ کنند تا بتوان در فضای آرام و خردمندانه به منافع ملّی دست یافت .» همچنین در خطبه دوم نماز عید فطر فرمودند: «انتظار ما این است که دست اندرکاران، با دقّت مصالح را مصالح کشور را، مصالح ملّی را در نظر بگیرند و آنچه را تحویل ملّت خواهند داد، بتوانند با گردن افراشته، در مقابل خدای متعال هم ارائه بدهند.» و سپس در بیانات ظهر عید فطر در حسینیه امام خمینی تأکید فرمودند: «از این قضایای هسته ای و غیر هسته ای و مانند اینها، دودستگی درست نشود که هر دسته یک جور بگویند -بالاخره یک کاری است، دارد انجام می گیرد، مسؤولینی دارد، دنبال می کنند؛ إن شاء الله آنچه منافع ملّی است تشخیص بدهند و دنبال آن باشند- بین مردم نباید دودستگی ب